وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل عن الأنشطة التموينية، استجابةً لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، مع الإبقاء على الضوابط القانونية والرقابية التي تضمن انتظام العمل وحماية حقوق الدولة.

وزير التموين يلغي قيودًا على التنازل عن المخابز والمحال التموينية

وتضمن قرار وزير التموين الجديد إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح شخص لديه، أو لدى زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ جمعيتي.

ويتيح التعديل مرونة أكبر أمام أصحاب الأنشطة التموينية الراغبين في التنازل عن نشاطهم، كما يستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المعمول بها داخل المنظومة التموينية.

إلغاء قيد العاملين بوزارة التموين ضمن شروط التنازل

كما ألغى القرار القيد المتعلق بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.

ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم شروط التنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية، بما يسمح بتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة، دون التأثير على قواعد الرقابة أو الاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط التمويني.

ضوابط جديدة لإدارة وتشغيل المخابز البلدية

ورغم التيسيرات التي تضمنها قرار وزير التموين، أبقى القرار على مجموعة من الضوابط التي تستهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والمحال التموينية.

وحظر القرار توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته من أحد مكاتب التوثيق.

كما اشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة التموينية.

شروط التنازل وإدارة النشاط التمويني

وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه، أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.

ومن أبرز هذه الشروط أن يكون الشخص كامل الأهلية، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

تراخيص شخصية للمسؤولين عن المخابز والمحال التموينية

ونص قرار وزير التموين على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة إلى المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.

كما نص القرار على إلغاء الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة، بما يضمن استمرار الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل.

وزير التموين يستجيب لمطالب أصحاب المخابز

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار رقم 165 لسنة 2026 يأتي في إطار توجه الوزارة لمراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على معالجتها بما يحقق التيسير المطلوب.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تبسيط إجراءات التنازل وإدارة المخابز والمحال التموينية من جهة، وإحكام الرقابة والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى.

وشددت الوزارة على استمرار الضوابط الرقابية والتنظيمية لضمان انتظام عمل المنظومة التموينية، والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية واستمرار تقديم الخدمات التموينية بكفاءة وانضباط.