وزير التخطيط يستعرض آلية ضمان تمويل البنية التحتية مع مؤسسات دولية في بانكوك
ما القطاعات المستهدفة بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر؟
كتبت/سلمي احمد
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، خلال سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مؤسسات دولية، على هامش اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وتهدف الآلية إلى توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية.
تحلية المياه والطاقة المتجددة ضمن القطاعات المستهدفة
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن آلية (IFGF) تركز على عدد من القطاعات، تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
لقاءات مع مؤسسات دولية لبحث فرص التعاون
وعقد رستم اجتماعًا مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
كما التقى ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، لبحث فرص التعاون والاستفادة من آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد الوزير أهمية تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي الماضي
واستعرض وزير التخطيط حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة.
وأشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
من جانبهم، أبدى المسؤولون الدوليون اهتمامًا بآلية (IFGF) والفرص التي تتيحها، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة فيها لدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.








