وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وتمويل مشروعات البنية التحتية

كتبت/سلمي احمد 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تفعيل آليات مبتكرة لضمان تمويل المشروعات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك.

وزير التخطيط: بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية

أكد الدكتور أحمد رستم ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وعدد من مسؤوليها، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

دعم ريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة في مصر

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تحسين بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساندة الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يفتح أمامها فرصًا أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتشجيع الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية القادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية لحشد الاستثمارات الخاصة

استعرض الدكتور أحمد رستم مستجدات آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه جرى إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية.

وأشار إلى أن الآلية المقترحة تعتمد على إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

تمويل مشروعات المياه والطاقة والتحول الأخضر

أكد وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تستهدف إتاحة ضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة والنقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول اللقاء تفعيل الآلية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، ويعزز قدرة المشروعات على إدارة التزاماتها المالية بصورة أكثر استقرارًا.

وتستهدف هذه الآليات توفير أدوات تمويل تساعد على جذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مع مراعاة المخاطر المالية المرتبطة بها.

ضمانات استثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الآلية المقترحة تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال إتاحة مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية وفقًا للآلية المقترحة، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وتحفيز رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، لضمان تكامل الجهود التمويلية وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للمشروعات التنموية.