وزير التخطيط: تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة
عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم اجتماعًا موسعًا مع قيادات بنك الاستثمار القومي لمناقشة الرؤية الجديدة للبنك، بهدف تحويله إلى ذراع تنموي للحكومة. الاجتماع تناول تطوير البنية التحتية، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، حوكمة الاستثمار العام، متابعة تنفيذ المشروعات التنموية، وربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
كتبت / شهد ابراهيم
عقد الدكتور أحمد رستم، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك، بحضور السيد أشرف نجم، لمناقشة الرؤية الجديدة لدور البنك في دعم الاستثمار العام وتنفيذ المشروعات التنموية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تطوير الأداء التنموي للبنك
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموي للحكومة، بحيث لا يقتصر دوره على تمويل الخطط الاستثمارية للدولة فقط، بل يمتد إلى:
-
دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع.
-
الدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
-
توجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية، وتحسن مستوى معيشة المواطنين، وتولّد فرص عمل مستدامة.
حوكمة الاستثمار العام وربط التمويل بالأداء
أوضح رستم أن دور البنك مرتبط مباشرة بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر:
-
تطوير منظومة دقيقة لتحديد أولويات المشروعات.
-
متابعة التنفيذ وتقييم أثر المشروعات باستخدام مؤشرات أداء واضحة.
-
ربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية وتحسين إدارة الموارد عبر منظومة متكاملة بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك، لتفعيل موازنة البرامج والأداء ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.
التحول المؤسسي والتقنيات الحديثة
وجه الوزير بتسريع تنفيذ التحول المؤسسي للبنك وتعزيز قدراته كذراع تنموي، بما يشمل:
-
تطوير البنية المعلوماتية للبنك.
-
استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم اتخاذ القرار وتحليل المشروعات التنموية.
-
التركيز على المشروعات التي تحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، مع مراعاة الاستدامة.
رؤية البنك نحو المستقبل
عرض أشرف نجم خطة تحديث وهيكلة البنك وفق الرؤية الجديدة، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التنموية التي يمكن للبنك التوسع فيها، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة للمشروعات الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
