وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.2% خلال 9 أشهر رغم التحديات العالمية

كتبت/شهد ابراهيم 

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة في مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، مسجلًا معدل نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، في مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد واستمرار مسار النمو رغم الظروف الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم جهود التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.2% خلال 9 أشهر

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم أحدث تطورات الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تمكن من إثبات قدرته على التعامل مع الصدمات والتوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشرات الأداء الاقتصادي عكست رسوخ الاستقرار، حيث سجل معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بينما ارتفع معدل النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، بالتزامن مع استمرار التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيراتها على حركة التجارة والاستثمار.

الاستثمار العقاري محرك رئيسي للنمو في مصر

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح من أهم مصادر النمو في مصر، مؤكدًا أن أهمية القطاع لا تقتصر على نشاطه المباشر، وإنما تمتد إلى مجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل «قاطرة استراتيجية» تدفع وراءها عشرات الصناعات المغذية والمجالات الداعمة، الأمر الذي يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي ويجعله من أبرز القطاعات القادرة على توفير فرص العمل.

كما يعكس نمو الاستثمار العقاري أهمية استمرار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

الحكومة تبحث توسيع الاستثمارات في السوق المصرية

وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، في ضوء الإمكانات المتاحة أمام القطاع الخاص ودور الاستثمارات العقارية في دعم مسار التنمية المستدامة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على تقديم جميع أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم دور القطاع الخاص

واختتم الدكتور أحمد رستم اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من شأنه دعم معدلات الاستثمار ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه السياسات دعم بيئة الأعمال وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواصلة العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.