وزير الاستثمار يناقش تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي لتعظيم قيمة الأصول
ناقش الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي لتعظيم قيمة الأصول وتحويلها لمحركات نمو مستدامة. وتضمنت الرؤية تبني نماذج مبتكرة وشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على التكنولوجيا، الرقمنة، القطاعات عالية العائد، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يعزز الاستقرار المالي ويخلق محفظة استثمارية متوازنة تخدم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
كتبت / شهد ابراهيم
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي لمناقشة تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحويلها إلى محركات نمو اقتصادي مستدام.
رؤية مبتكرة لإدارة الأصول السيادية
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، مشددًا على أهمية تبني فلسفة واضحة ونماذج عمل مبتكرة لتعظيم القيمة، بما يتيح جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتعزيز العوائد على أصول الصندوق.
شراكات عملية وتكنولوجيا متقدمة
وجّه الوزير بالتركيز على نماذج شراكة تجمع بين دور الدولة في البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مع التركيز على الابتكار والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، لتسريع تنفيذ المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
تحفيز الاستثمار وبناء محفظة متوازنة
أوضح الدكتور فريد أن الصندوق سيعمل على تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لتقلبات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
متابعة المشروعات الحالية وتنوع الاستثمارات
من جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق المشروعات القائمة وخطط العمل المستقبلية، مؤكدين أهمية تنفيذ الأعمال بكفاءة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع اعتماد نماذج استثمارية متنوعة تدعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة الصندوق كذراع سيادي عالمي المستوى.
