وزير الاستثمار يشهد إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، يشهد إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة، لتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من تسجيل أصولهم المنقولة كضمان للتمويل. النظام الرقمي يوفر هوية موحدة، ربط إلكتروني مع قواعد البيانات والفاتورة الإلكترونية، ويسهم في رفع كفاءة الإشهار والائتمان، وتحسين إدارة البيانات والحوكمة المالية للقطاع غير المصرفي في مصر.
كتبت / شهد ابراهيم
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، إطلاق النسخة المحدثة للنظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، وعدد من قيادات الهيئة.
توسيع نطاق الاستخدام ودعم التمويل
أكد الوزير أن النسخة الجديدة تهدف لتوسيع نطاق استخدام السجل، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يعزز جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. كما أتاح النظام للأفراد تسجيل أصولهم المنقولة كضمان للحصول على تمويل بسهولة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.
التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية
أشار الوزير إلى أن النظام يعتمد على هوية رقمية موحدة للولوج إلى مختلف الخدمات، ويربط بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية بما يختصر الوقت والتكلفة ويعزز الثقة ويحد من مخاطر التلاعب. وأكد أن النظام الجديد يُدار مباشرة من الهيئة وبالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، ويتيح تسجيل الدائنين إلكترونيًا بالكامل مع تقارير وشاشات تفاعلية للمتعاملين.
ردود الفعل والمستفيدون من المنظومة
أشاد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بفترة قيادة الوزير للهيئة وما شهدته من تأصيل الفكر المؤسسي وتعميق التمويل، فيما أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس أن التطوير جاء نتيجة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي. وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تخدم القطاع المالي غير المصرفي وتمكن البنوك والمؤسسات والشركات والأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للتمويل بسهولة ويسر.
