وزير الاستثمار: مصر تعزز تنافسية بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات خلال لقاء مع مؤسسات أمريكية

كتبت/شهد ابراهيم

تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر

عرض محمد فريد صالح رؤية الحكومة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار خلال لقاء موسع مع ممثلي 24 مؤسسة استثمارية أمريكية، نظمه DLA Piper، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

إصلاحات اقتصادية تعزز ثقة المستثمرين

أكد الوزير أن الحكومة تحركت بشكل سريع واستباقي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مستندة إلى إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وأن نجاحه يعكس تحسن بيئة الاستثمار.

رقمنة الإجراءات ودعم بيئة الأعمال

أوضح فريد أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يرتكز على الرقمنة وإزالة المعوقات الإجرائية، إلى جانب تطوير منظومة تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

دعم الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي

أشار الوزير إلى جهود دعم الشركات الناشئة، خاصة في مراحل النمو المتقدمة، من خلال أدوات تمويل مبتكرة يدعمها صندوق مصر السيادي، إلى جانب التوسع في مراكز الابتكار والتجارب التنظيمية، بهدف بناء اقتصاد رقمي وأخضر قائم على المعرفة.

شراكات دولية والتوسع في الأسواق الأفريقية

لفت فريد إلى أن الحكومة تعمل وفق “ثالوث التغيير” القائم على الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال، مع تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة للتوسع في السوق الأفريقي، وتعزيز التجارة والصادرات من خلال سياسات قائمة على التكنولوجيا.

إشادة دولية بمرونة الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد إيهاب السنباطي أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للانطلاق، مشيرًا إلى تحسن ثقة المستثمرين وردود الفعل الإيجابية تجاه السوق المصري، معربًا عن استعداد المكتب لدعم ربط المستثمرين بالفرص المتاحة.

مصر بيئة جاذبة للشركات الناشئة

بدورها، أشادت دينا شريف، المدير التنفيذي لـمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بتطور بيئة الأعمال في مصر، مؤكدة أنها أصبحت ناضجة لدعم نمو الشركات الناشئة، خاصة في ظل التقدم الملحوظ في التحول الرقمي بالقطاع المالي.

استمرار تطوير المنظومة الاستثمارية

اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار جهود تطوير المنظومة الاستثمارية في مصر، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات حل مشكلات المستثمرين، بما يدعم تحويل مصر إلى وجهة استثمارية موثوقة وجاذبة.