وزارة المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

كتبت/شهد ابراهيم

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تستهدف تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مع مواصلة الالتزام بالانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية، مشيرة إلى استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وزارة المالية تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي والصادرات

أكدت وزارة المالية أن السياسات المالية تدعم المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل، موضحة أن إدارة المالية العامة للدولة تتم بمرونة تسمح بدفع النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

وأشارت الوزارة، في بيان عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.

وأضافت أن السياسات الاستباقية والمتسقة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، فيما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين آفاق النمو واستمرار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.

الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو

أوضحت وزارة المالية أن الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي، التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لما ورد في البيان.

وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مشيرة إلى توقعات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» باستمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين في بيئة الأعمال.

الفائض الأولي يسجل 4.9% والعجز الكلي يتراجع إلى 5.8%

ذكرت وزارة المالية أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والمالية.

وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، في إطار جهود تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.

خفض الدين الحكومي إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

أشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، موضحة أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يخفف الضغوط على الموازنة.

وأضافت أن الحكومة توجه الإيرادات الاستثنائية بصورة مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة الوصول بالدين إلى 78% بحلول يونيو 2027.

كما تستهدف تقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع مواصلة العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

أكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع العمل على توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافًا إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، بالتوازي مع جهود تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه التوجهات ضمن مساعي الحكومة لتحقيق التوازن بين دفع النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض الدين، والحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي.