وزارة المالية: خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57 مليار دولار
كيف يدعم رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B3 فرص النمو الاقتصادي والاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
كتبت/سلمي احمد
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات الدولية، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، مشددة على استمرار جهود تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.
وأوضحت الوزارة، في بيان عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، مؤكدة العمل على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وزارة المالية: الدين الحكومي يتراجع إلى 81.9% من الناتج المحلي
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية ومستقرة.
وأضافت أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.
ارتفاع الاحتياطي الدولي لمصر إلى 57 مليار دولار
أكدت وزارة المالية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، في مؤشر على تحسن الاحتياطيات وفقًا للبيانات التي استعرضتها الوزارة.
كما أوضحت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية، بحسب البيان.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودعم موارد الموازنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
«موديز» تربط النظرة الإيجابية باستمرار الإصلاحات الاقتصادية
أوضحت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها وكالة «موديز» لمصر تعكس توقعات بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الانضباط المالي، ومساندة قطاعات الإنتاج والتصدير.
وأكدت الوزارة استهداف مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة خلال السنوات المقبلة.
وزارة المالية تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
شددت وزارة المالية على أن السياسات المالية للدولة تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أن الإصلاحات مستمرة لتوفير مساحة مالية إضافية وفعالة تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت أن المستهدف يشمل تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، بما يضمن توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة لدعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على تحقيق التوازن بين خفض أعباء الدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل أولويات التنمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
