هيئة الدواء تبحث مع كبرى شركات التوزيع آخر مستجدات مشروع "التتبع الدوائي"
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، بحضور الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي والإجابة على استفسارات القطاع الخاص حول آليات تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على السوق.
التتبع الكامل: ضمان سلامة الدواء وحماية المواطن
تناول الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، الذي يُعد من أهم مشاريع الرقمنة في المنظومة الدوائية. وقد استعرض الحضور المراحل التنفيذية وآليات دعم المصنعين والموزعين لتطبيق النظام.
وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى:
-
ضمان التتبع الكامل: مراقبة مسار الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض.
-
سلامة الدواء: تعزيز سلامة الدواء وحماية المواطن من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
-
الشفافية والرقابة: رفع مستويات الشفافية وتعزيز الرقابة على تداول الدواء.
وشدد الدكتور الغمراوي على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق التكامل في تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد.
دعم القطاع الخاص لرقمنة سلاسل الإمداد
أكد ممثلو شركات التوزيع (ومن بينهم قيادات تنفيذية من شركات ابن سينا، المصرية لتجارة الأدوية، فارما أوفر سيز، فياتريس مصر، ورامكو) حرصهم على دعم جهود هيئة الدواء في تطبيق المشروع.
وأشاروا إلى أن:
-
خطوة محورية: المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
-
شراكة أساسية: القطاع الخاص شريك أساسي في إنجاح المشروع، والشركات تعمل على تهيئة البنية التحتية الداخلية بما يتماشى مع متطلبات النظام الجديد.
-
إشادة بالهيئة: ثمّن ممثلو الشركات حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات، مؤكدين التزامهم الكامل بالتعاون المشترك لضمان تطبيق النظام على أرض الواقع بكفاءة وفاعلية.
واختتم الحضور الاجتماع بالتأكيد على التزامهم بالتعاون المشترك لإنجاح المشروع، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم ورقمنة سوق الدواء، ويحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
