ننشر جهود وزارة البترول في تفعيل استراتيجيتها الجديدة للمسئولية المجتمعية

    شهد العام اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في اطار قيام قطاع البترول بتفعيل استراتيجيته الجديدة للمسئولية المجتمعية التي اطلقها أواخر العام الماض لتوحيد جهود شركات البترول الوطنية والأجنبية العاملة بمصر تحت مظلة وزارة البترول من اجل المساهمة بشكل فعال فى ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل من خلال التركيز وتوحيد الجهود للمساهمة في الوفاء بالأولويات التي يحتاجها المجتمع المصرى وخاصة في الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة  والبنية التحتية وغيرها مما يحقق أكبر أثر ملموس من تلك المساهمات.

 ·إطلاق العديد من مبادرات التنمية المجتمعية في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، التشغيل وفرص العمل وتحسين ورفع كفاءة المناطق المحيطة.

·    تنفيذ مشروع لدعم متضرري السيول بمدينة اسوان بقرية خور عواضة، وذلك على إثر السيول التي تعرضت لها المحافظة في نوفمبر ٢٠٢١ وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية، وتضمنت المرحلة الاولي تنفيذ مخر سيول للقرية لتجنب تكرار حدوث الازمة ، و وإعادة بناء عدد ٥٠ منزل وتوفير اثاث وأجهزة كهربائية لعدد ٥٠٠ منزل، وتوفير دخل مستدام عن طريق توفير مشروع تربية الماعز لنحو٥٠ أسرة.

·      انشاء وتشغيل المدرسة التكنولوجية لحقل ظهر ببورسعيد

·       المشاركة الفعالة في مبادرة حياة كريمة.

·    استمراراً للدور المجتمعى لقطاع البترول واهتمامه بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية فقد شهد العام توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتى تعاون بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، وتنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المُكَتَب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة. 

·       كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة «ENI Foundation» إيني الإيطالية المتمثلة بشركة «إيوك» الإيطالية بمصر، لتعزيز سبل التعاون بمشروع الصحة المجتمعية في محافظة بورسعيد ودعم منشآت الرعاية الصحية، ويعد هذا الاتفاق نموذجا علي التزام قطاع البترول من خلال استراتيجيته الجديدة للتنمية والمشاركة المجتمعية بدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال التنسيق بين شركات قطاع البترول سواء المملوكة للدولة أو الشركاء العالميين لصناعة البترول تحت مظلة الوزارة.