مصطفى مدبولي: تكليفات رئاسية لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات البترولية ورفع الإنتاج

كتبت/شهد ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بقطاع البترول والثروة المعدنية، وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات البترولية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يسهم في رفع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي من موارد الطاقة، بالتوازي مع تأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية من المنتجات البترولية، والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

مدبولي: متابعة مستمرة لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي

وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة الموقف التنفيذي لأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في مختلف مناطق الجمهورية.

وتشمل المتابعة مستويات الإنتاج الحالية وخطط تنمية الحقول وبرامج الحفر والاستكشاف، إلى جانب موقف الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية وخطط تأمين الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في قطاع البترول، لما لها من أهمية في تقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.

تكليفات رئاسية لزيادة الاستثمارات البترولية

وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس بضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع شركات البترول العالمية والشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وتتضمن الجهود الحكومية العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات أثناء تنفيذ برامج العمل، بما يساعد على تسريع عمليات الحفر والاستكشاف وتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي في أقرب وقت ممكن.

وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات جذب مزيد من الاستثمارات البترولية، وتعزيز ثقة الشركات العالمية في فرص النمو داخل السوق المصرية.

الحكومة تستهدف نقلة نوعية في قطاع البترول

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة، مع وضع مؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، بما يسمح بتقييم معدلات الإنجاز بصورة مستمرة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في تحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والمعدنية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما تستهدف الحكومة رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يدعم قدرة القطاع على زيادة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

«إيني» تكثف برامج الحفر والاستكشاف في مصر

وفي السياق ذاته، استعرض مدبولي نتائج استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وما شهده اللقاء من مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومشروعاتها في مصر.

وتناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026 و2027، بما يعزز فرص اكتشاف موارد جديدة وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.

وأكد الرئيس أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين مصر وإيني، مع التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج البترول والغاز.

مصر تستهدف تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للغاز

وأشار مدبولي إلى أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي.

وتعتمد مصر في هذا التوجه على البنية التحتية التي تمتلكها في قطاع الطاقة، بما في ذلك منشآت إسالة الغاز وشبكات النقل والتسهيلات اللازمة لاستقبال وتداول الغاز.

ومن شأن تعزيز هذا الدور دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية القائمة لخدمة أسواق المنطقة.

تأمين المنتجات البترولية للسوق المحلية

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر المنتجات البترولية التي يحتاج إليها السوق المحلية.

وتشمل هذه الإجراءات متابعة مستويات المخزونات والاحتياطيات الاستراتيجية وخطط توفير الإمدادات، بما يضمن استدامة احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.

ويأتي تأمين المنتجات البترولية بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الطاقة وتقليل تأثير التقلبات الخارجية على السوق المصرية.

الحكومة تراقب تطورات أسواق النفط العالمية

وتناول اجتماع الحكومة كذلك التطورات العالمية المرتبطة بتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من عقوبات اقتصادية وتأثيرات محتملة في أسعار النفط وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.

وأوضح مدبولي أن أسواق النفط شهدت حالة من التذبذب عقب الإعلان عن العقوبات، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق تقييم التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة على حركة أسعار الخام وإمدادات الطاقة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، في ظل احتمالات ارتفاع تكاليف الخام والنقل والتأمين إذا استمرت التوترات الجيوسياسية.

مصر تتابع تداعيات التوترات الجيوسياسية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة التطورات الدولية وانعكاساتها المحتملة على السوق المحلية، مع مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الإمدادات.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول.

ومن المنتظر أن تمثل برامج الحفر والاستكشاف خلال عامي 2026 و2027 محورًا رئيسيًا في خطط زيادة الإنتاج، خاصة مع استمرار الدولة في تقديم الحوافز للشركاء الأجانب وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.

زيادة الإنتاج أولوية لقطاع البترول

تعكس توجيهات الحكومة التركيز المتزايد على رفع معدلات الإنتاج المحلي، باعتباره أحد الحلول الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

كما أن زيادة الاستثمارات البترولية لا تقتصر آثارها على إنتاج الخام والغاز، وإنما تمتد إلى تنمية الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، وزيادة فرص العمل وتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

وتسعى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الاحتياجات الحالية، مع تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي.