مصر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير السياسات المالية.. ماذا اتفق كجوك وشيمشك؟

كتبت/شهد ابراهيم 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا، بهدف تطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية في البلدين، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تنشيط حركة التجارة والنقل والربط اللوجستي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركة الوزيرين في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك في تطوير السياسات المالية، والتحول الرقمي، وتحديث المنظومتين الجمركية والضريبية، إلى جانب بناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي.

تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا

أوضح أحمد كجوك أن مصر حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع تركيا، من خلال دعم حركة التجارة والنقل وتطوير الربط اللوجستي بين البلدين، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة أمام الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويساعد على تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

التحول الرقمي وتطوير الجمارك والضرائب

أكد كجوك أهمية تبادل الخبرات المصرية والتركية في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي، إلى جانب تطوير منظومة التعاقدات العامة.

ويستهدف التعاون في هذه المجالات الاستفادة من التجارب المختلفة في تحديث الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات المرتبطة بمجتمع الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

برامج تدريبية لبناء القدرات البشرية

لفت وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي، من خلال برامج تدريبية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.

ويسهم تبادل الخبرات والتدريب في دعم تطوير الكفاءات العاملة بالمؤسسات المالية والإدارية، ونقل التجارب الناجحة في إدارة السياسات المالية وتحديث النظم والإجراءات الحكومية.

الاستفادة من التجربة التركية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أشار أحمد كجوك إلى تطلع مصر للاستفادة من التجربة التركية في تيسير وتبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في إطار توجهات تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتطوير بيئة الأعمال بما يدعم الإنتاج والتصدير.