مصر تنجح في تحقيق توافق أفريقي حول قواعد المنشأ العالقة باتفاقية التجارة الحرة القارية
نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك عبر آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات.
اجتماعات حاسمة برئاسة مصر
جاء هذا الإنجاز خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود العالقة في مفاوضات قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق لاستكمال القواعد النهائية التي ستُطبّق عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق لبروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
دعم التجارة والخدمات الرقمية
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.
كما تم اعتماد مشروعات اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بـ حماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
خطوات لتعزيز المنافسة والتكامل الاقتصادي
وأوضح الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة المنافسة القارية وخطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وأكد الخطيب أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة استراتيجية للتكامل الاقتصادي الإفريقي، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الإفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية لما لها من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية بالقارة.
