مصر تعزز شراكتها مع البنك الآسيوي.. دعم الشبكة وتخزين الطاقة و45% متجددة بحلول 2028

وزير الكهرباء: AIIB شريك رئيسي في تطوير الشبكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. والتوسع في بطاريات التخزين والربط الكهربائي

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، سبل تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة، خاصة تطوير الشبكة القومية، والتوسع في الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة، ومشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وجاء اللقاء بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية بالبنك، في إطار استمرار التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة في مصر.

تطوير الشبكة واستيعاب القدرات الجديدة

ناقش الجانبان مشروعات التعاون القائمة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، ورفع قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في القدرات المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتضمن النقاش التوسع في الشبكات الذكية والعدادات الذكية وأنظمة SCADA، إلى جانب تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة وإجراء الدراسات اللازمة للشبكة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة نمو الطلب على الكهرباء.

كما بحث اللقاء مشروعات تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

بطاريات تخزين الطاقة في صدارة التعاون

احتل التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات BESS جانبًا مهمًا من المباحثات، في ظل الدور المتزايد للتخزين في تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الطاقة المتجددة.

وتستهدف مشروعات التخزين المتصلة والمنفصلة دعم استقرار الشبكة، وتعظيم الاستفادة من إنتاج محطات الطاقة الشمسية والرياح، بما يسمح بإدارة أفضل للتذبذب الطبيعي في إنتاج المصادر المتجددة.

كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، بما يدعم أمن واستقرار منظومة الكهرباء ويفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة.

45% طاقة متجددة بحلول 2028

واستعرض وزير الكهرباء استراتيجية الدولة في مجال الطاقة، والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030.

وفي هذا الإطار، ناقش اللقاء البنية الأساسية المطلوبة لاستيعاب القدرات الجديدة، إلى جانب الإجراءات والتعديلات التشريعية والتسهيلات التي جرى تنفيذها لتهيئة مناخ استثماري جاذب أمام القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

عصمت: البنك الآسيوي شريك نجاح

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريك نجاح وداعمًا رئيسيًا لمشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن دوره في دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية التوسع في اتفاقيات Private-to-Private بين القطاع الخاص، سواء في مشروعات إنتاج الكهرباء أو استهلاكها، موضحًا أن هذه المشروعات أسهمت بصورة مؤثرة في زيادة القدرات التوليدية من مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد الوزير على مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها بصورة مستقرة ومستدامة لمختلف الاستخدامات.

القطاع الخاص.. محرك رئيسي للتحول الطاقي

وأكد عصمت أهمية الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ استثماري مناسب لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الكهرباء، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الطاقي وتعزيز أمن الطاقة.

ويأتي التحرك المصري بالتزامن مع تكثيف التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ إذ شهدت الأيام الأخيرة لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين مصريين وقيادات البنك لبحث توسيع مجالات التعاون في البنية التحتية والتحول الأخضر والطاقة والاستثمار.