مدبولي يلتقي وزير التخطيط لاستعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من مسئولي الوزارة، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات حيوية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

أولويات الخطة: التعليم والصحة

أكد رئيس الوزراء على تركيز الحكومة على تحسين الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

منحت الخطة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أولوية كبيرة، سعياً للإسراع في تنفيذها ودخولها الخدمة، ما يعزز جودة حياة المواطنين في القرى المستهدفة ويعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية للمجتمع.

حوكمة الاستثمارات العامة والضوابط الجديدة

أوضح وزير التخطيط أن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة تتضمن:

• اعتماد مؤشرات أداء للمشروعات وربطها بوزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي

• تدريب القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات وحوكمة الإنفاق

• التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان تعظيم الاستفادة من التمويلات

• وضع إطار تحليل المخاطر لتطبيق قواعد الحوكمة على المشروعات الجديدة

كما تتضمن الخطة التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا، المعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، ودعم الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية.

مؤشرات الاقتصاد والاستثمارات الحكومية

استعرض وزير التخطيط تقديرات النمو الاقتصادية وخطط الاستثمارات العامة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل:

• قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي

• الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

• تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

• تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري والتشغيلي

وتؤكد الخطة حرص الحكومة على متابعة التنفيذ على أرض الواقع، وتقييم النتائج لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.