مدبولي يتابع إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة

كتبت/شهد ابراهيم  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بجهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

مدبولي يؤكد استمرار خطة إعادة هيكلة الشركات

وجدد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ المخططات الخاصة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين مستويات أدائها على الصعيدين التشغيلي والمالي.

وأوضح أن جهود التطوير تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات التي تمتلكها الدولة في هذه الشركات، ورفع قدرتها على المنافسة، بما ينعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركات

وتستهدف خطة إعادة الهيكلة رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها على تحقيق نتائج مالية وتشغيلية أفضل، إلى جانب الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية حكومية تستهدف تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى فرص أكثر كفاءة في تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية، بما يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا للرؤية والمستهدفات التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويستهدف البرنامج إتاحة مساحة أكبر لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دوره في عدد من القطاعات والمجالات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الأصول.

مستجدات إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والخطط المتعلقة بالإصلاح والتطوير داخل هذه الشركات.

كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، وسبل الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية الممكنة.

تعظيم الاستفادة من أصول الشركات

وتواصل الحكومة العمل على تطوير الشركات المملوكة للدولة من خلال إعادة هيكلة أنشطتها، وتحسين إدارتها، ورفع كفاءة أصولها، إلى جانب تحديد الفرص التي يمكن أن تجذب استثمارات جديدة.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المقومات والإمكانات المتاحة لدى هذه الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

القطاع الخاص شريك في برنامج الإصلاح

وتؤكد الحكومة من خلال استمرار برنامج الطروحات الحكومية توجهها نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن شأن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة دعم الاستثمار ورفع مستويات الكفاءة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الإدارية والتمويلية والتكنولوجية المتاحة لدى القطاع الخاص.

فرص استثمارية جديدة في شركات قطاع الأعمال

وشهد الاجتماع كذلك بحث عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة داخل شركات قطاع الأعمال العام، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية.

وتسعى الحكومة إلى مواصلة تطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة بما يحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي، ويرفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي، ويعزز قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.