مؤسسة التمويل الدولية تعزز الشراكة مع مصر لدعم القطاع الخاص والاستثمار في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص بما يعزز تدفقات الاستثمار في مصر ويدفع نحو نمو اقتصادي مستدام.

وأكد الوزير أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يمثل ركيزة أساسية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر عبر إصلاحات هيكلية شاملة. كما شدد على أن مؤسسة التمويل الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم توسع القطاع الخاص وتطوير أدوات الاستثمار في مصر.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستثمار في مصر ودور القطاع الخاص

أوضح الوزير أن الدولة تنفذ حزمة إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته التنافسية، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية.

وأشار إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر ويزيد من قدرة القطاع الخاص على النمو، مع استمرار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مجالات التمويل والدعم الفني.

تمويلات مشتركة وتوسع إقليمي بدعم مؤسسة التمويل الدولية

ناقش الاجتماع تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم توسع القطاع الخاص في أفريقيا، وتعزيز مكانة الاستثمار في مصر كمركز إقليمي.

وأكد المسؤولون أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية في تمكين القطاع الخاص من الدخول في أسواق جديدة، بما يعزز تنافسية الاستثمار في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

التحول الرقمي والطاقة النظيفة في صدارة أولويات التعاون

تركز الشراكة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية على تمويل مشروعات التحول الرقمي والطاقة النظيفة، بما يدعم القطاع الخاص ويعزز الاستثمار في مصر.

كما تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع استثماراتها لدعم نمو القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر المستدام.