صادرات مصر غير البترولية ترتفع إلى 27.3 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالي 2025/2026

كتبت/شهد ابراهيم

نمو الصادرات المصرية يعزز أداء التجارة الخارجية خلال 9 أشهر

واصلت الصادرات المصرية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026، بدعم من ارتفاع صادرات السلع غير البترولية وزيادة قيمة الصادرات البترولية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 27.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، مسجلة زيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي.

الصادرات غير البترولية تقود الزيادة خلال العام المالي الحالي

جاء النمو في الصادرات المصرية غير البترولية نتيجة تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتسعى الدولة إلى دعم القطاعات التصديرية المختلفة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

ارتفاع الصادرات البترولية إلى 4.2 مليار دولار

شهدت الصادرات البترولية المصرية أيضًا تحسنًا خلال أول تسعة أشهر من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، حيث ارتفعت بنحو 55 مليون دولار لتسجل حوالي 4.2 مليار دولار.

ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد وتوفير موارد النقد الأجنبي.

مصر تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات

يمثل نمو الصادرات المصرية أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

وتواصل الحكومة تنفيذ برامج تستهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تواجد السلع المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

العام المالي المصري يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي، حيث يتم اعتماد المؤشرات الاقتصادية وفقًا لهذه الفترة الزمنية.

وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 إلى استمرار الاتجاه الصعودي للصادرات، مع توقعات بمواصلة جهود تنمية القطاع التصديري خلال الفترة المقبلة.