رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في زيارته الأولى لمصر لبحث دعم الإصلاح الاقتصادي وزيادة النمو والتشغيل
التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في زيارته الأولى لمصر، حيث أشاد بدعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد بانجا استمرار دعم البنك لرفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل، مع توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، والتحول الأخضر والرقمي.
كتبت / شهد ابراهيم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
إشادة بدعم البنك للإصلاح الاقتصادي
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس البنك الدولي، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والتعاون المستمر بين مصر والبنك، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأكد مدبولي أن البنك الدولي يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما من خلال دعم المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشار إلى أن الدولة ضخت استثمارات بقيمة 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، بما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز معدلات النمو.
تمكين القطاع الخاص وطرح المطارات
استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وخفض التضخم والدين العام، وتحفيز مناخ الاستثمار.
البنك الدولي: دعم مصر لزيادة النمو وفرص العمل
من جانبه، أشاد أجاي بانجا بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا دعم البنك لمصر في رفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل.
كما أشار إلى أهمية تطوير قطاع السياحة والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية والموقع الجغرافي الفريد لمصر، بما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية.
وأشاد بدور البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة في خفض معدلات التضخم.
تعاون موسع في التنمية والتحول الأخضر
تناول اللقاء مجالات التعاون المستقبلية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الأخضر والرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير قطاعات السياحة والصناعة والتعليم والصحة.
وأكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الدولة في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بزيادة التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
