رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب ضد إيران وتأمين السلع والنقد الأجنبي

كتبت/شهد ابراهيم

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، في ظل تطورات إقليمية متسارعة أثرت على الأسواق العالمية.

تحديث سيناريوهات التعامل مع الأزمة

أكد رئيس الوزراء ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات والأجهزة المعنية، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف التطورات المحتملة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، أعدت خطة متكاملة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إلى جانب مستلزمات الإنتاج، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية.

تأثيرات على الأسواق العالمية وسعر الصرف

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران أثرت سلبًا على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، ما انعكس على تذبذب أسعار صرف العملات عالميًا.

وأضاف أن مصر تأثرت جزئيًا بهذه التطورات، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات العالمية.

الصادرات الزراعية وحركة الطيران

تناول الاجتماع تأثير الأحداث على الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، حيث تم التنسيق لطرح المنتجات المتأثرة في السوق المحلية تجنبًا لخسائر المصدرين.

كما تم بحث موقف رحلات الطيران المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مع استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني بتلك الدول لمتابعة المستجدات.

توافر المنتجات البترولية والغاز

أكد الاجتماع توافر كميات كافية من المنتجات البترولية لفترة طويلة، في ضوء الشحنات المتعاقد عليها، إلى جانب توافر الغاز الطبيعي عند مستويات آمنة، مع استمرار جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع شركات عالمية.

برنامج “ما بعد صندوق النقد” والطروحات الحكومية

ناقش الاجتماع الاستعدادات لإطلاق برنامج التنمية الاقتصادية "ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي"، إلى جانب استكمال خطوات برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، مع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.