رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري وتأمين الاقتصاد المحلي

كتبت/شهد ابراهيم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور قيادات الحكومة والبنك المركزي ووزراء الكهرباء والبترول والمالية والاستثمار والتجارة والتخطيط والصناعة والسياحة والتموين، بالإضافة إلى رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومسؤولي الجهات المعنية

متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية

استعرضت الأمانة الفنية للجنة أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأزمة العسكرية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العالمي والمحلي، بما في ذلك أسعار النفط وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، ورفع توقعات معدلات النمو وفق السيناريوهات المتوقعة للصراع

المنصة الرقمية لرصد المؤشرات اليومية

تم استعراض نتائج عمل منصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة المؤشرات اليومية، والتي تشمل أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ومخزونها، أسعار النفط العالمية، حركة الملاحة في قناة السويس، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومعدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء لدعم اتخاذ القرار الفوري

تنفيذ التكليفات الرئاسية والإجراءات الوقائية

ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات رئاسية لضمان مراقبة الأسواق المحلية والعالمية، واستدامة ملف الطاقة، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية

تأمين الاحتياجات الأساسية واستقرار السوق

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن البنك المركزي يضمن توفير الاعتمادات المالية والعملة الصعبة للقطاع الخاص للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتدفق السلع، كما تم الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من القمح لتغطية احتياجات السوق لعدة أشهر، مع تنويع مصادر التوريد وتعزيز الأمن الغذائي

استدامة إمدادات الطاقة والرقابة الرقمية

استعرض الاجتماع خطط تأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادره، ومتابعة عمل المنظومة الرقمية لإدارة المنتجات البترولية لضمان التوزيع العادل، إلى جانب متابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية، مع تأكيد أن مستويات الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز تلبي الاحتياجات الحيوية للسوق والقطاعات الأساسية