رئيس الوزراء يتابع البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتعزيز توطين الصناعة وجذب الاستثمارات العالمية

كتبت/شهد ابراهيم

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال اجتماع موسع، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز توطين صناعة السيارات في مصر وبناء قاعدة صناعية متكاملة تستقطب كبرى الشركات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف توطين صناعة السيارات، خاصة في ظل التوسع في الاعتماد على السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة.

محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

استعرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، موضحًا أنه يتم إعداد البرنامج وفق نهج تشاركي يضم القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم توطين صناعة السيارات في مصر.

ويشمل البرنامج مراجعة شاملة لمتطلبات التصنيع، وتحديد نسب المكون المحلي، وحجم الإنتاج السنوي، إلى جانب تعزيز الالتزام البيئي، بما يرسخ أسس توطين صناعة السيارات بشكل تنافسي ومستدام.

اشتراطات وحوافز دعم توطين صناعة السيارات

تتضمن الاشتراطات الحالية للبرنامج تحديد:

• الحد الأدنى للإنتاج السنوي لكل شركة
• نسبة المكون المحلي في التصنيع
• سعة المحرك للسيارات التقليدية
• معايير خاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة

كما يشمل البرنامج حوافز مرتبطة بالاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ودعم فرص التصدير، بهدف تعزيز توطين صناعة السيارات وجذب شركات عالمية للسوق المصري.

دعم السيارات الكهربائية والهجينة وتعميق التصنيع المحلي

ناقش الاجتماع التوسع في دعم السيارات الكهربائية ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، إلى جانب دراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج كجزء من الحوافز البيئية.

كما يتم بحث مبادرات لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية حديثة، ودعم الصناعات المغذية لتعزيز توطين صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة المحلية.

حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات في صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز استثنائية للشركات العالمية الراغبة في توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى وجود مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات الدولية.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء الاتفاقات وبدء تنفيذ مشروعات التصنيع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في توطين صناعة السيارات.