خطة التنمية الاقتصادية تستهدف رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية إلى 8% من الناتج المحلي بحلول 2030

كتبت/شهد ابراهيم 

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن استهداف رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. ويأتي هذا المستهدف في إطار تعزيز دور قطاع البترول والثروة المعدنية في هيكل الاقتصاد المصري، وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الأهداف التنموية المحددة لمختلف القطاعات الاقتصادية حتى نهاية العقد الحالي.

قطاع البترول والثروة المعدنية ضمن مستهدفات التنمية حتى 2030

أوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تعزيز مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد القومي يمثل أحد المستهدفات التنموية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها بحلول عام 2030.

وحددت الوثيقة نسبة 8% مستهدفًا لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها مؤشرًا كميًا لقياس تطور دور الأنشطة البترولية والمعدنية في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

رفع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، بما يعكس الأهمية التي توليها الخطة لهذا القطاع ضمن الهيكل الاقتصادي للدولة.

ويأتي هذا المستهدف في سياق الأهداف الكمية التي تتضمنها الوثيقة لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد المؤشرات المستهدف الوصول إليها خلال السنوات المقبلة.

مستهدفات التنمية الاقتصادية حتى عام 2030

تندرج نسبة مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية ضمن حزمة أوسع من المستهدفات الواردة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتناول أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى عام 2030.

وتحدد الوثيقة نسبة 8% باعتبارها المستهدف المقرر لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يعني ذلك تحقق هذه النسبة بالفعل، إذ تظل هدفًا تسعى الخطة إلى الوصول إليه بحلول الموعد المحدد.