بنك مصر يوضح حقيقة الإجراءات الأمريكية بشأن فرعه في الإمارات
هل تمتد القيود الأمريكية على فرع بنك مصر في الإمارات إلى أعمال البنك داخل مصر؟
كتبت/شهد ابراهيم
أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقتصر على الفرع الإماراتي فقط، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو فروعه في أي دولة أخرى.
وأوضح البنك أن الإجراء محل الإعلان يرتبط بنطاق محدد يتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات، مؤكدًا عدم امتداده إلى أنشطة البنك أو عملياته المصرفية داخل السوق المصرية.
بنك مصر يؤكد الالتزام بالضوابط الرقابية
وشدد بنك مصر على التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مؤكدًا احترامه للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة.
وأشار البنك إلى استمرار تعاونه الكامل مع الجهات المعنية، والتزامه بالتعامل مع المتطلبات التنظيمية والرقابية وفقًا للأطر والقواعد المعمول بها.
الإجراءات الأمريكية لا تزال قيد الدراسة
وأوضح بنك مصر أن الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية لا تزال خاضعة لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأكد البنك أنه يتعامل مع الإجراءات المعلنة، وما تضمنته من بيانات وتقديرات، بمنتهى الجدية والاهتمام، في إطار حرصه على متابعة التطورات التنظيمية والتعامل معها وفقًا للقواعد والضوابط ذات الصلة.
وتأتي توضيحات بنك مصر في أعقاب الإعلان الأمريكي بشأن الخدمات المصرفية المتعلقة بالدولار لفرع البنك في الإمارات، لتؤكد أن نطاق الإجراء، وفقًا لما أوضحه البنك، يقتصر على الفرع الإماراتي ولا يشمل أنشطة بنك مصر في السوق المصرية أو أعماله في الدول الأخرى.
