بروتوكول بين البترول والاستثمار لجذب تمويلات جديدة وتطوير أصول شركات القطاع
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لتعزيز جذب الاستثمارات إلى قطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات سوق المال. ويستهدف التعاون تطوير أصول شركات القطاع، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والقطاع الخاص، ودعم زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد. كما أكد وزير البترول أهمية تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في تحسين مناخ الاستثمار، فيما شدد وزير الاستثمار على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أدوات سوق المال لتطوير الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها.
ووقّع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في خطوة تستهدف توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والقطاع الخاص، ودراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة للمشروعات.
مدبولي: تعظيم العائد من الأصول وتطوير شركات البترول
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون بين الوزارتين في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول ويفتح المجال أمام نماذج جديدة للشراكة والاستثمار.
كريم بدوي: آليات تمويل مبتكرة لدعم التوسع وزيادة الإنتاج
وأكد المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يعزز العمل التكاملي بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن التعاون يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين.
وأضاف أن التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يمكن أن يدعم تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
تصفير مستحقات الشركاء يدعم جاذبية الاستثمار
وسلط وزير البترول الضوء على نجاح القطاع في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في السداد، معتبرًا ذلك مؤشرًا على التحسن في مناخ الاستثمار وتهيئة المجال أمام جذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن تسوية المستحقات أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وإزالة أحد التحديات التي كانت تؤثر في تدفق الاستثمارات، بما يدعم تحفيز الشركات العالمية على زيادة أنشطتها في البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا أوسع للتوسع الاستثماري، لا تقتصر على أنشطة البحث والإنتاج، بل تمتد إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، مع توسيع مشاركة المستثمرين المصريين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.
التعدين والتصنيع المحلي ضمن أولويات التعاون
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد كريم بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تسهم في تعزيز جاذبية القطاع، ودعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية.
وشدد على أهمية التركيز على التصنيع المحلي للثروات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي للموارد المصرية ويعزز تنافسية قطاع التعدين.
وأكد الوزير حرص الوزارتين على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما لتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات وشراكات فعلية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.
محمد فريد: أدوات سوق المال لتنويع التمويل وجذب المستثمرين
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، من خلال التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأوضح أن تطوير بيئة الاستثمار لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل توفير فرص مشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد والأصول، وفتح المجال أمام شراكات تسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لتمويل التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويزيد مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب التوسع في التصنيع المحلي والصناعات المرتبطة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن التكامل بين الوزارتين يتيح توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها، لتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالقطاعات المستهدفة، ودعم تطوير الشركات الوطنية وتنويع مصادر تمويلها.
ويضع البروتوكول إطارًا للتعاون بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية وتطوير آليات التمويل والشراكة، بما يستهدف تحويل موارد وأصول قطاعات البترول والغاز والتعدين إلى فرص إنتاجية واستثمارية ذات عائد اقتصادي أكبر.
