الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة السويدي تبحثان إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة السويدي تبحثان إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمصر لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات، خفض تكلفة الإفراج الجمركي، دعم القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، مع توفير بيئة متكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز التوسع الصناعي والاقتصادي في مصر.
كتبت/شهد ابراهيم
عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، لبحث تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة بمصر، ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
أهداف المنطقة الاستثمارية الخاصة
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يشمل:
-
توفير جميع الخدمات للمستثمرين في موقع واحد، بما فيها مقر لدائرة جمركية خاصة لتسريع عمليات الاستيراد والتصدير.
-
خفض مدة الإفراج الجمركي من 15.8 يوم إلى 5.8 يوم، ما يقلل تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار سنويًا.
-
دعم كفاءة واستدامة المشروعات، وتقليل المدد بين تأسيس المشروع وإدخال منتجاته للأسواق المحلية والخارجية.
دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
أوضح الجوسقي أن الحكومة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، الذي استحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من 2025/2026، مؤكداً أن المناطق الاستثمارية الخاصة ستساهم في خفض تكلفة التأسيس والتشغيل، وتوفير بيئة متكاملة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإتاحة المنتجات في السوقين المحلي والخارجي.
دور مجموعة السويدي في تعزيز الاستثمار
وأشار المهندس أحمد السويدي إلى أن استقرار الاقتصاد المصري وتحسن التشريعات ساهم في استمرار مصر كوجهة مفضلة للاستثمار، مؤكداً أن المجموعة أصبحت بوابة للترويج للاستثمار في مصر، عبر استثمارات مشتركة مع شركات عالمية وحملات ترويجية خارجية نجحت في جذب شركات أوروبية وآسيوية للسوق المصري.
