الرقابة المالية تُشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تحويل هذا الملف إلى منظومة مؤسسية تستند إلى البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة، بما يدعم الشمول المالي للمرأة ويعزز مشاركتها الاقتصادية.

تشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين

تضم مجموعة العمل عددًا من قيادات ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الهيئة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أكبر من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، ويدعم قدرتها على الوصول إلى التمويل وريادة الأعمال والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى استهداف بناء منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة.

الرقابة المالية تستهدف زيادة استفادة المرأة من الخدمات المالية

وأوضح رئيس الهيئة أن الجهود تستهدف توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا.

كما أكد حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في مجالات المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

أعضاء مجموعة العمل والمستشارون

تضم مجموعة العمل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية.

كما تضم المجموعة ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، وهم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.

متابعة تمثيل السيدات في مجالس الإدارات والقيادات

تتولى مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.

وتستهدف هذه الآلية توفير بيانات دقيقة تساعد على قياس مدى التقدم في تعزيز مشاركة المرأة في مواقع الإدارة والقيادة داخل القطاع المالي غير المصرفي.

تحليل تمويل السيدات وتعزيز تكافؤ الفرص

تشمل اختصاصات المجموعة إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشرات التمويل بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات التمويلية.

كما تعمل المجموعة على تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة ويرفع قدرتها على الاستفادة من أدوات القطاع المالي غير المصرفي.

مبادرات جديدة لدعم الشمول المالي للمرأة

تتولى المجموعة اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب صياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

كما تختص باقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة، والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

برامج تدريبية ورفع الوعي المالي

تمتد مهام مجموعة العمل إلى رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.

ويشمل ذلك تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث فرص التعاون، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

كما تعمل المجموعة على حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات التنظيمية

تختص مجموعة العمل كذلك بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة.

كما تتولى التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الهيئة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات، بما يجعل دعم المساواة جزءًا من عملية صنع السياسات التنظيمية.

مؤشرات أداء رئيسية لقياس النتائج

تضع المجموعة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، مع متابعة تنفيذ هذه المؤشرات وقياس النتائج الفعلية للجهود المبذولة.

ومن المقرر إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازات المجموعة ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، ورفعه إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.