الرقابة المالية توافق لـ6 شركات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

كتبت/سلمي احمد 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 6 شركات الموافقة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في أنشطة التمويل وسوق رأس المال.

الرقابة المالية توسع استخدام التكنولوجيا المالية

جاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وشملت القرارات أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، إلى جانب التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، فضلًا عن التمويل الاستهلاكي باستخدام الحلول الرقمية.

موافقات لشركتي ويلزي في أنشطة سوق رأس المال

وافقت الهيئة على مزاولة شركة ويلزي المالية القابضة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

كما وافقت على مزاولة شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية نشاطها والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال.

تأسيس شركتين للتمويل الرقمي

ضمن القرارات، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما:

• باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

• ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الموافقات في إطار دعم توظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات التمويل للمشروعات، بما يتيح تطوير آليات تقديم الخدمات المالية للفئات المستهدفة.

قيد فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

وافقت الهيئة على قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية.

ووفقًا للقرار، تقتصر الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

سهولة تحصل على موافقة لمزاولة التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية

شملت الموافقات السماح لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

تسهم هذه الموافقات في تعزيز توظيف الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.