الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التحصيل 6 أشهر وتحدد ضوابط جديدة لتنظيم النشاط

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف استكمال إجراءات توفيق أوضاعها بشأن التعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية.

ويأتي القرار في إطار جهود الرقابة المالية لتعزيز الرقابة على نشاط التحصيل، وتنظيم التعاملات داخل سوق التمويل غير المصرفي، والحد من الممارسات غير المنظمة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية في السوق.

انتهاء المهلة في يناير 2027 وحظر التعامل مع شركات غير مقيدة

وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (139) لسنة 2026، تستمر المهلة الإضافية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي حتى يوم 22 يناير 2027.

وبعد انتهاء هذه المهلة، يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وأكدت الهيئة أن مد المهلة يستهدف مراعاة أوضاع الشركات ومنحها فرصة كافية لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، بما يدعم تنظيم النشاط ورفع كفاءة الرقابة عليه.

الرقابة المالية تدرس طلبات أكثر من 30 شركة للقيد بسجل التحصيل

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (278) لسنة 2025.

كما تواصل الهيئة دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل ترغب في القيد بالسجل، تمهيدًا لفحص مدى استيفائها للضوابط والشروط المنظمة لمزاولة النشاط.

ضوابط تسجيل شركات التحصيل لتعزيز الشفافية

تتضمن ضوابط القيد في سجل شركات التحصيل تسجيل جميع البيانات الأساسية الخاصة بالشركات، وتشمل:

• اسم الشركة.

• الشكل القانوني.

• غرض الشركة.

• عنوان المركز الرئيسي.

• بيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين.

• وسائل التواصل الرسمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل عملية التحقق من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

شروط القيد في سجل شركات التحصيل

حددت الرقابة المالية عددًا من الشروط اللازمة لقيد شركات التحصيل في السجل، أبرزها أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

كما اشترط القرار ألا يقل:

• رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

• حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لحقوق الملكية، يشترط أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل تقديم طلب القيد، مع التأكيد على ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

إجراءات لحماية حقوق العملاء وتعزيز الرقابة على السوق

ألزمت الهيئة شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وطرق التواصل الرسمية المعتمدة.

كما ألزمت الشركات بمتابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بهدف حماية حقوق المواطنين والمتعاملين مع جهات التمويل غير المصرفي.

صلاحيات رقابية للتعامل مع مخالفات شركات التحصيل

منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل للضوابط المنظمة للنشاط.

وتشمل الإجراءات الممكنة:

• الإنذار.

• الإيقاف المؤقت.

• الشطب النهائي من السجل.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لنشاط التحصيل، وتعزيز استقرار سوق التمويل غير المصرفي وحماية مصالح المتعاملين.