الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى 11 يوليو 2027 كآخر موعد قانوني

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون.

ويأتي القرار في إطار استكمال تنفيذ المنظومة التشريعية الجديدة المنظمة لسوق التأمين، بما يتيح للشركات استيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية وفق الضوابط المعتمدة.

المهلة الأخيرة وفقًا للقانون

أوضحت الهيئة أن المادة السابعة من قانون التأمين الموحد منحت الجهات المخاطبة بالقانون مهلة أولية لمدة عام لتوفيق الأوضاع، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة بمدها لفترات إضافية، على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن المهلة الجديدة لا تسري على المدد الزمنية المحددة بالقرارات التنظيمية الخاصة ببعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات ومتطلبات مستقلة.

تيسير على الشركات واستكمال متطلبات القانون

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم 145 لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياج بعض الجهات إلى وقت إضافي لاستكمال متطلبات قانون التأمين الموحد.

وأوضح أن منح المهلة الجديدة يتوافق مع الصلاحيات التي منحها القانون للهيئة، ويتيح للشركات استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفق الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

تطوير قطاع التأمين أولوية للهيئة

أكد رئيس الهيئة أن تطوير قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الحلول الرقمية، ورفع كفاءة المنتجات التأمينية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال عامين

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة واصلت إصدار القرارات المنظمة للقطاع، حيث تجاوز عددها 80 قرارًا تنظيميًا خلال عامين حتى يوليو 2026، شملت تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب، وضوابط إخطار الهيئة بعقود التأمين الجماعي، والمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.