الرقابة المالية تلزم الشركات بالتسجيل في خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2872 لسنة 2026، بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساب لكل منها، بهدف استقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار جهود تطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التحول الرقمي.

الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي

جاء القرار تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بما يشمل الشركات والجهات.

ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة، فيما يقتصر الالتزام على التسجيل لاستقبال المراسلات الصادرة من الهيئة، وهي خدمة مجانية، بينما يظل توجيه المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة اختياريًا، وفق القواعد والمقابل المقرر من الهيئة القومية للبريد.

حساب البريد الإلكتروني يصبح عنوانًا رقميًا رسميًا

وبموجب القرار، يُعتبر حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتُعتد الهيئة بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها من خلال الحساب، إلى جانب الأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بصورة مباشرة بتطوير أدوات الرقابة، موضحًا أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا ونماذج الأعمال والخدمات المالية يستلزم استمرار تحديث آليات العمل داخل الهيئة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية بسرعة وكفاءة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف وتحسين مستوى الأداء.

خدمة «بريدي» تدعم كفاءة الإجراءات الرقابية

وأوضح رئيس الهيئة أن قرار الإلزام بالتسجيل في خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل يمثل خطوة عملية لتطوير وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.

ويستهدف القرار الانتقال بصورة تدريجية من الاعتماد على المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، وتحسين سرعة التعامل مع المراسلات الرسمية.

الرقابة المالية تطور أدواتها التنظيمية

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى استمرار العمل على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمات المالية فقط.

وأوضح أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، إلى جانب تحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.

الشركات ملزمة بتفعيل حساب «بريدي»

ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» المقدمة من الهيئة القومية للبريد، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة.

ويتم التسجيل وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

مهلة 3 أشهر للتسجيل في الخدمة

ويحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر عقب نشره في «الوقائع المصرية» لتسجيل الشركات والجهات في الخدمة وتفعيل حساباتها.

كما تلتزم الجهات الخاضعة للقرار بالحفاظ على استمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، مع تحديث البيانات المرتبطة بالحساب كلما طرأ عليها تغيير، بما يضمن استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية مع الهيئة.

إجراءات تفعيل حساب «بريدي»

وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي»، إلى جانب تحديد الأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة.

كما تشمل الإجراءات إتمام عمليات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة.

وتتضمن الخطوات أيضًا إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال، وظهور الإشعارات الإلكترونية، إلى جانب التعامل مع حالات فشل الاستلام.