الرقابة المالية تكشف بالإسكندرية موعد إطلاق «الشورت سيلينج» وتطبيق «بازل 3»
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر «اعرف تستفيد» بالإسكندرية، عن الاستعداد لإطلاق آلية الشورت سيلينج خلال أسابيع، وتطبيق متطلبات بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي في يناير 2027. كما استعرض خطط تفعيل صانع السوق، وتطوير صناديق الاستثمار والطروحات الحكومية، وإلزام شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP قبل 11 نوفمبر 2026، إلى جانب التوسع في الذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال وحماية المتعاملين.
خلال مؤتمر «اعرف تستفيد».. إسلام عزام يستعرض خطط تطوير البورصة والتمويل غير المصرفي وحماية المستثمرين
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استعدادها لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» خلال أسابيع، وتطبيق متطلبات «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027، ضمن خطة لتطوير الأسواق المالية وتعزيز إدارة المخاطر وحماية المتعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال والشركات والغرف التجارية والنقابات المهنية بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.
ويندرج اللقاء ضمن فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد»، الذي تنظمه الهيئة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف نشر الثقافة المالية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية.
محافظ الإسكندرية: الخدمات المالية تدعم الاستثمار وفرص العمل
أكد المهندس أيمن عطية أهمية تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للرقابة المالية، لنشر الوعي المالي وتعريف مجتمع الأعمال والشباب ورواد الأعمال بالأدوات التمويلية والاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن الإسكندرية تمتلك قاعدة اقتصادية وصناعية وتجارية متنوعة، تؤهلها للتوسع في الخدمات المالية المبتكرة، بما يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وشارك في اللقاء الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إلى جانب مساعدي رئيس الهيئة الدكتور محمد عبدالعزيز، ومحمود جبريل، والدكتورة رحاب طه، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي.
إطلاق «الشورت سيلينج» خلال أسابيع
أعلن الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تستعد للإطلاق الرسمي لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» خلال أسابيع، عقب استكمال التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتضمن تدريب أطراف السوق على التعامل مع النظام، وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بما يضمن الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين.
وأشار إلى أن تفعيل الآلية يأتي استكمالًا لتطوير أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس 2026 وإطلاق العقود الآجلة على عدد من الأسهم القيادية.
وتتيح آلية بيع الأوراق المالية المقترضة للمستثمر بيع أسهم مقترضة وفق ضوابط محددة، على أن يعيد شراءها لاحقًا لردها إلى الجهة المقرضة، مع تحمل مخاطر تغير الأسعار.
صانع السوق والطروحات الحكومية لتنشيط البورصة
استعرض رئيس الهيئة الاستعدادات لتفعيل آلية صانع السوق، التي تستهدف دعم السيولة وتحسين كفاءة التداول، في ضوء الإعفاء من ضريبة الدمغة المقرر ضمن الحزمة الضريبية الأخيرة.
وأشار إلى دراسة حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطط قيد وطرح شركات حكومية جديدة بالبورصة المصرية.
وأكد أهمية تطوير صناديق الاستثمار وتنويع الأدوات المالية، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين ويدعم نمو سوق رأس المال.
تطبيق «بازل 3» على التمويل غير المصرفي في يناير 2027
كشف عزام عن الاستعداد لتطبيق متطلبات «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتوسيع نطاقها ليشمل مخاطر السوق والتشغيل، إلى جانب مخاطر الائتمان.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تأهيل الشركات من خلال برامج توعوية وتدريبية لشرح متطلبات التطبيق، مشيرًا إلى بدء بعض الجهات تنفيذ تجارب عملية استعدادًا للموعد المحدد.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر المختلفة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة الالتزامات.
إلزام شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP
وفي إطار تطوير قواعد التمويل المسؤول، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات الخاصة بتعزيز التحقق من موافقة العملاء على عمليات التمويل.
وأشار إلى إلزام الجهات الممولة باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة «OTP»، وفقًا لقرار الهيئة رقم 133 لسنة 2026، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات التطبيق قبل 11 نوفمبر 2026.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير تقييم الجدارة الائتمانية من خلال الجمع بين الاستعلام الائتماني والتحليل السلوكي ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، للحد من التمويل المتعدد ومخاطر التعثر والاحتيال.
كما استعرض القرار رقم 27 لسنة 2026 بشأن التغطية التأمينية للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر، إلى جانب حظر استخدام التمويل الاستهلاكي في شراء الذهب والمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن النفيسة.
الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتيال
كشف عزام عن دراسة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية لتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف مؤشرات المخاطر مبكرًا.
وأشار إلى دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بالحالات المكتشفة بين القطاعات المختلفة، إلى جانب تعزيز التحقق من هوية العملاء ورقمنة الإجراءات الإدارية.
وأوضح أن الهيئة تستكمل الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يسمح بالحصول على بيانات يومية ولحظية وتحليلها، مع إتاحة بعض نتائج التحليلات للسوق لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتطوير منتجات تلبي احتياجات العملاء.
حماية عملاء التأمين والتمويل وتطوير آليات الشكاوى
أكد رئيس الهيئة أهمية ضمان حصول المتعاملين على معلومات واضحة وكاملة بشأن المنتجات التأمينية والتمويلية والاستثمارية، بما يشمل حقوقهم والتزاماتهم والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المختلفة.
وشدد على ضرورة حماية البيانات الشخصية وتوفير قنوات فعالة للشكاوى والتظلمات، وضبط عمليات تحصيل المستحقات ومنع التجاوزات.
كما أشار إلى أهمية ابتكار منتجات مالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في تقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا والنائية، بما يدعم الشمول المالي.
صناديق الاستثمار والمنصات الرقمية ضمن جهود التوعية
وتناول اللقاء أهمية تعريف المواطنين بالقنوات الاستثمارية المنظمة والخاضعة لرقابة الهيئة، ومنها صناديق الاستثمار المتنوعة والمنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية.
كما ناقش المشاركون تأثير التحديات الجيوسياسية على الأسواق المالية، وآليات تعزيز استقرار السوق وجاذبيتها للاستثمار، إلى جانب التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والبورصة المصرية بشأن التيسيرات الضريبية وتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت الهيئة أن مؤتمر «اعرف تستفيد» يأتي ضمن توجهها لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمواطنين في المحافظات، بما يدعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز حماية حقوق المتعاملين ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.








