البورصة المصرية تقيد 6 شركات حكومية مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار
قيدت البورصة المصرية 6 شركات حكومية قيدًا مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك لتعزيز سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين. ويتيح القيد المؤقت للشركات التهيؤ للطرح العام من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، واكتساب خبرة عملية، وتحسين جاهزيتها للترويج والاستثمار. وأكد المسؤولون أن إدراج هذه الشركات يعزز تنوع القطاعات، ويزيد حجم السوق، ويعتبر خطوة انتقالية لدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية.
كتبت/شهد ابراهيم
تعزيز سوق رأس المال وزيادة جاذبيته
شهدت البورصة المصرية قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وقيادات البورصة والشركات المقيدة حديثًا. ويهدف القيد إلى تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز السيولة والتداول ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
أهمية القيد المؤقت وخطوة تمهيدية للطرح العام
أوضح الدكتور إسلام عزام أن القيد المؤقت يعد مرحلة استراتيجية تساعد الشركات على التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة، مما يزيد من شفافية السوق وثقة المستثمرين. كما يتيح للشركات اكتساب خبرة عملية، وتحسين جاهزيتها للترويج أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ودعم كفاءة عمليات الطرح بالتعاون مع بنوك الاستثمار.
دعم تنوع القطاعات وزيادة حجم السوق
وأكد الدكتور هاشم السيد أن القيد يعكس التزام الدولة ببرنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة الأصول، بينما أشار محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية إلى أن إدراج هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، ويسهم في تطوير بنيته التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
هدف القيد المؤقت
القيد المؤقت يمثل خطوة انتقالية نحو الطرح العام، يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية.
