وزير المالية: موازنة 2027/2028 ستكون موازنة لتنمية الموارد المحلية وتعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص

كتبت/شهد ابراهيم 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة 2027/2028 ستكون موازنة تستهدف تنمية الموارد المحلية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وقال كجوك، خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمحافظة مطروح، بحضور المحافظ اللواء الدكتور محمد الزملوط، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة المالية تعمل على تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق استفادة أكبر من الإمكانات المتاحة ويدعم قدرة الدولة على تنمية مواردها.

كجوك: دورنا تعزيز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص

وأوضح وزير المالية أن التوجه خلال الفترة المقبلة يركز على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتنمية موارد الدولة ودعم الاقتصاد.

وأكد أن موازنة 2027/2028 تستهدف الانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا على تنمية الموارد المحلية، مع العمل على تطوير آليات الاستفادة من النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وتأتي هذه الرؤية في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

المواطنون والممولون يجب أن يشعروا بتحسن الخدمات

وشدد كجوك على ضرورة أن يلمس المواطنون والممولون بصورة مباشرة التحسن في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، مؤكدًا أن تطوير الخدمة يمثل محورًا أساسيًا في عمل وزارة المالية ومصالحها التابعة.

وقال إن تحسين تجربة متلقي الخدمة لا يقتصر على تطوير الإجراءات فقط، وإنما يتطلب كذلك سرعة الإنجاز، والتسهيل، والتبسيط، بما ينعكس إيجابًا على تعامل المواطنين ومجتمع الأعمال مع الجهات الحكومية.

وأكد أن نجاح جهود الإصلاح المالي والإداري يرتبط بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والممولين.

بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين

وأكد وزير المالية أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية.

وقال كجوك إن مهمة الوزارة ومصالحها تتمثل في بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، بما يشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم ويدعم حركة الاقتصاد.

وأشار إلى أهمية استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى التحديات التي تواجهه، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

توجيهات لمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية

ودعا أحمد كجوك العاملين في مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى الالتزام بمبدأي التسهيل والتبسيط لصالح متلقي الخدمات.

وأكد أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين يتطلب تطوير أساليب العمل داخل المصالح التابعة لوزارة المالية، مع التركيز على تقليل التعقيدات وتيسير الإجراءات.

وأوضح أن رفع كفاءة الخدمات الحكومية يساهم في تحسين تجربة المتعاملين، كما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

زيارة ميدانية للمديرية المالية بمطروح

جاءت تصريحات وزير المالية خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمحافظة مطروح، حيث تابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.

وشهدت الزيارة حضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في إطار متابعة النشاط الاقتصادي والخدمات المالية بالمحافظة.

وتستهدف الزيارات الميدانية التعرف بصورة مباشرة على آليات العمل والتحديات التي تواجه الجهات التنفيذية، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.

وزير المالية يزور الغرفة التجارية بمطروح

وكان أحمد كجوك قد زار مقر الغرفة التجارية بمطروح، وتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للممولين.

وأكد خلال الزيارة حرص وزارة المالية على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف الوسائل، بما يساعد على ترسيخ الثقة بين الوزارة ومصالحها التابعة من جانب، ومجتمع الأعمال من جانب آخر.

وتكتسب الغرف التجارية أهمية في التواصل مع مجتمع الأعمال ونقل التحديات والمقترحات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالممولين وأصحاب الأنشطة.

موازنة 2027/2028 تركز على تنمية الموارد المحلية

وتعكس تصريحات وزير المالية توجهًا نحو زيادة التركيز على تنمية الموارد المحلية خلال إعداد موازنة 2027/2028، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تركز الوزارة على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والممولين، باعتبار ذلك عنصرًا رئيسيًا في بناء الثقة وتحسين بيئة الأعمال.

وتؤكد وزارة المالية أن تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، يمثلان محورين أساسيين في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة.