وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر ونستهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية
كيف تستفيد الشركات التركية من الفرص الاستثمارية والحوافز الضريبية والجمركية في مصر؟
كتبت/شهد ابراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحسن أداء النشاط الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى الأداء الجيد الذي حققته القطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي، في ظل جهود الدولة لتعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
ودعا وزير المالية الشركات التركية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية، مؤكدًا أن مصر تمتلك موارد متنوعة وبنية تحتية متطورة وموقعًا استراتيجيًا يدعم جاذبيتها للاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد كجوك مع عدد من المستثمرين الأتراك، على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.
إصلاحات مالية وهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن الدولة تنفذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية بهدف إفساح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، بما يدعم توسيع الاستثمارات وتعزيز دور الشركات في دفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يأتي ضمن جهود تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة في مصر، بما يتيح فرصًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وزير المالية: نعمل على تغيير الواقع الضريبي للأفضل
وأضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل على تطوير الواقع الضريبي من خلال تعزيز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم بناء علاقة أكثر تعاونًا بين الإدارة الضريبية والمستثمرين.
وأكد حرص الوزارة على الاستماع إلى أفكار ومقترحات ومطالب مجتمع الأعمال، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
الحوافز الاستثمارية تدعم فرص التعاون المصري التركي
وتأتي دعوة الشركات التركية لاستكشاف السوق المصرية في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتستند الرسالة التي وجهها وزير المالية للمستثمرين إلى عدد من المقومات، أبرزها البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية والحوافز الضريبية والجمركية التي تستهدف دعم النشاط الاستثماري.
