وزير المالية: الحكومة تعاملت استباقيًا مع التحديات الراهنة ونستهدف 3 طروحات قبل نهاية العام المالي

أحمد كجوك: 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة.. وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص عبر أكثر من 20 مشروعًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك السريع حظي بتقدير وترحيب من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

وقال وزير المالية، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، إن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير ودعم النمو، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار وتيرة الإصلاحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الحكومة تستهدف 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية

أوضح كجوك أن الدولة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال مسار الإصلاحات والطروحات، بما يحقق توازنًا بين الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى خلق فرص اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بالشراكة مع القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية المحفزة للتدفقات الاستثمارية، موضحًا أن هناك أكثر من 20 مشروعًا جديدًا يتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو.

تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة

وكشف كجوك أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن هناك توجهًا لتعزيز الاستثمارات المخصصة لتطوير وتحسين شبكات النقل والتوزيع، بما يدعم استدامة الخدمة ويقلل الفاقد ويرفع كفاءة التشغيل.

مخصصات لتسريع مشروع الضبعة والالتزام بالجدول الزمني

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات مالية تستهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، مع الالتزام بالتوقيتات الطموحة المحددة لإنجازه، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى الداعمة لأمن الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء.

التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل كذلك على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، ضمن خطة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وخفض التكلفة التشغيلية وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.

عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية

وأكد وزير المالية أن الدولة تبرم سنويًا عقود تحوط لتغطية نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، موضحًا أن الحكومة تدرس التوسع في هذه الآلية بما يضمن استقرار تكلفة الاستيراد وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

مبادرة جديدة لترشيد المياه بالتعاون مع الري والزراعة

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة على إطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.