وزير الكهرباء يبحث مع مصدر الإماراتية تسريع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

كتبت/شهد ابراهيم 

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة تطورات تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.

وجاء الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العباسية، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل الوزارة، بما يستهدف تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مصدر الإماراتية تتابع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروعات التي تنفذها شركة «مصدر» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المشروعات التي تأتي في إطار مذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين.

وناقش وزير الكهرباء مع مسؤولي الشركة سبل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وربط القدرات الجديدة بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يتوافق مع خطة الدولة لإضافة قدرات توليدية جديدة والاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة.

كما جرى التأكيد على أهمية الانتهاء من المشروعات وتشغيلها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يدعم زيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة المصري، ويعزز قدرة الشبكة القومية للكهرباء على تأمين احتياجات مختلف الاستخدامات.

محطة رياح خليج السويس بقدرة 200 ميجاوات

تابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، بقدرة 200 ميجاوات، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال شهر ديسمبر من العام المقبل.

ويأتي المشروع ضمن خطة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مناطق مختلفة في مصر، خاصة في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

مشروعات مصدر والتحالفات في رأس شقير والمنيا وبنبان

وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي – حسن علام» في عدد من المناطق، والتي تشمل مشروعًا لطاقة الرياح في منطقة رأس شقير بقدرة 1000 ميجاوات.

كما تشمل المشروعات محطة للطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب 600 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة.

وتتضمن المشروعات كذلك محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 120 ميجاوات ساعة، ومن المقرر ربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية بنهاية العام الجاري.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وربط مشروعات التوليد المتجددة بالشبكة الموحدة، بالتزامن مع تطوير منظومة تخزين الكهرباء لدعم استقرار الشبكة وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الجديدة.

وزير الكهرباء: مصدر الإماراتية شريك نجاح في التحول الطاقي

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماعات واللقاءات مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة باعتبارها أحد ركائز تحقيق التنمية الشاملة.

وقال إن الدولة تواصل العمل على إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، بالتزامن مع التوسع في أنظمة تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة، بما يتماشى مع التوجه نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف يتمثل في تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة، مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات المقبلة.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

ويأتي تحقيق هذا المستهدف من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم زيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير قدرات كهربائية جديدة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون مع شركة «مصدر» الإماراتية، باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الشركة تمثل شريك نجاح في تنفيذ توجهات الدولة المصرية الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

وتواصل مصر خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطتها لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة ويرفع كفاءة منظومة الطاقة ويعزز التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.