وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي إنشاء صندوق ضمانة لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية

في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم استثمارات القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات قطاع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مقترح لإنشاء صندوق ضمانة لمشروعات الكهرباء

ناقش الاجتماع مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف توفير آليات مبتكرة لضمان التمويل، والحد من المخاطر، وتشجيع المؤسسات التمويلية على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

كما تناولت المناقشات آلية عمل الصندوق، بحيث يوفر ضمانات للسداد وإنهاء التعاقد وخدمة الدين، بما يعزز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويلات طويلة الأجل وخفض تكاليف التمويل.

دعم الشبكة والتحول إلى الشبكات الذكية

استعرض الجانبان مشروعات التعاون الخاصة بدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب خطط التحول الرقمي، وتطوير الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات.

كما ناقش الاجتماع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

محمود عصمت: البنك الدولي شريك رئيسي في تطوير القطاع

أكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك أسهم في تمويل مشروعات تطوير الشبكة القومية وزيادة القدرات التوليدية.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مع توفير الدعم الكامل للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

آليات تمويل مبتكرة لدعم الاستثمار

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم جهود التنمية في مصر، موضحًا أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها بالتعاون مع البنك ستوفر أدوات تمويل مبتكرة، وتتيح التمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن هذه الآليات تتسق مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي، ودعم تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية وفق أفضل الممارسات التمويلية العالمية.