وزير الكهرباء: استمرار دعم أسعار الكهرباء بأكثر من 100 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027
هل ترفع مصر دعم الكهرباء خلال العام المالي الجديد بعد زيادة أسعار الشرائح؟
كتبت/شهد ابراهيم
وزير الكهرباء: لا رفع كامل للدعم خلال العام المالي 2026-2027
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة لن تتجه إلى رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، مشيرًا إلى استمرار مساندة الدولة للقطاع في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح الوزير أن الدولة تواصل تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند تحديد أسعار الشرائح المختلفة.
الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تقدم دعمًا سنويًا لقطاع الكهرباء يتجاوز 100 مليار جنيه، وستواصل هذا الدعم خلال العام المالي الحالي، رغم استمرار ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل يمثل تحديًا أمام قطاع الكهرباء، إلا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الخدمة وتقليل الأعباء على المواطنين.
زيادة أسعار الكهرباء الجديدة أول تحريك منذ عامين
وقال محمود عصمت إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تمثل أول تعديل فعلي لأسعار استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي منذ عامين.
وأكد أن إعادة تسعير شرائح الكهرباء جاءت بعد دراسة التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقيمة التعريفة المحاسبية.
تثبيت الشريحة الأولى للكهرباء لصالح 14 مليون مواطن
وأوضح الوزير استمرار تثبيت أسعار الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، والتي يستفيد منها نحو 14 مليون مواطن، في إطار حرص الدولة على حماية محدودي الاستهلاك من تأثيرات أي زيادات جديدة.
وتستهدف هذه الخطوة تخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر احتياجًا، مع استمرار تطوير منظومة الكهرباء ورفع كفاءة شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع.
الكهرباء تواصل تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المواطنين
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية للقطاع.
وتأتي تحركات الأسعار الأخيرة ضمن محاولات تحقيق توازن بين ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع الحفاظ على استمرار الدعم الحكومي خلال المرحلة الحالية.
