وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي تعزيز الشراكة الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية

كتبت/شهد ابراهيم

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلجيكا

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة البلجيكي، على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرًا إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين نتيجة اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رستم إلى أن بلجيكا تُعد شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى نمو حركة التجارة والاستثمار الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية.

مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية

استعرض الوزير الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5.0% في الربع الرابع، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أفضل أداء خلال ثلاث سنوات.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام.

التعاون في تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)

بحث الجانبان إمكانية التعاون لتنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF) بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تهدف إلى:

• معالجة تحديات التمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية.
• تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
• جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة.
• دعم التنمية المستدامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

واتفق الجانبان على دراسة إطار عمل الآلية المقترحة ومساندتها من خلال مؤسسات التمويل والضمان البلجيكية.

الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد

أكد الجانبان أهمية البناء على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وبلجيكا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم النمو الشامل وخلق فرص العمل.