وزير التخطيط يبحث مع صندوق الاستثمار النرويجي ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

كتبت/سلمي احمد 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»، فرص التعاون المشترك في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، بهدف الحد من المخاطر التمويلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.

وجاء اللقاء خلال اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذها وجذب مزيد من الاستثمارات.

وتشمل مجالات الاهتمام تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

فرص استثمارية في الطاقة المتجددة

تناول اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، واستكشاف سبل الاستفادة من آلية الضمان للحد من المخاطر التمويلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، إلى جانب حلول تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لدمج المزيد من قدرات الطاقة المتجددة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

اهتمام نرويجي بآلية ضمان التمويل

من جانبه، أبدى إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق «Norfund»، اهتمامه بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر ومجالات تطبيقها، وبحث فرص مشاركة الصندوق فيها.

ويستهدف هذا التعاون فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بين مصر والنرويج، ودعم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.