وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية والتأمين الصحي الشامل

كتبت/سلمي احمد 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون القائمة وآفاق تطوير الشراكة المستقبلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وزير التخطيط: شراكة وثيقة مع البنك الدولي لدعم التنمية في مصر

يواصل الدكتور أحمد رستم لقاءاته المكثفة لليوم الثالث على التوالي خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تجمع قادة الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه.

وخلال لقائه آنا بيردي، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا دورها في دعم جهود التنمية في مصر من خلال توفير الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وإتاحة التمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يستجيب للأولويات الحكومية.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

استعرض الدكتور أحمد رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، باعتبارها أحد نماذج التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في الحد من مخاطر التمويل وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف أن الآلية تفتح المجال أمام التوسع في أدوات التمويل المبتكر طويل الأجل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات التمويلية.

تحلية المياه والطاقة المتجددة ضمن أولويات التمويل

أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأكد أن دعم هذه المشروعات يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، وتحسين كفاءة البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن تطبيق الآلية يمثل خطوة أولى نحو التوسع في آليات أخرى للحد من مخاطر تمويل المشروعات، لا سيما مع توجه الدولة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.

التأمين الصحي الشامل ودعم الاستثمار في رأس المال البشري

تناول الاجتماع أيضًا مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن المشروع يدعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت الوزير إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس أهمية تطوير الخدمات الصحية ضمن أولويات التنمية في مصر.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

ويستهدف البرنامج ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.

وتأتي المباحثات مع البنك الدولي في إطار جهود مصر لتطوير الشراكات الدولية، والاستفادة من أدوات التمويل والخبرات الفنية لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية.