وزير التخطيط يبحث تعزيز التعاون التنموي مع الأمم المتحدة والبحرين والنمسا في منتدى التنمية المستدامة

كتبت/شهد ابراهيم 

مباحثات دولية لدعم رؤية مصر 2030 وتطوير أدوات قياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من شركاء التنمية والمسؤولين الدوليين، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة HLPF 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في إطار رؤية مصر 2030.

وشملت اللقاءات مباحثات مع مسؤولي صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، ووزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، ووزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بالنمسا، بحضور السيد وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

مصر تدعم تطوير مؤشرات جديدة لقياس التنمية ورفاه الإنسان

اجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث أكد اهتمام مصر بمبادرة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، التي تستهدف تطوير مؤشرات أكثر دقة لقياس مستويات التنمية ورفاه الإنسان بجانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات ومؤشرات تساعد صناع القرار على وضع سياسات أكثر شمولًا، وتعكس مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر يمثل خطوة مهمة في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويعكس جهود الدولة في تطوير أدوات التخطيط والقياس.

دعم استراتيجية تمويل التنمية ومواجهة فجوة التمويل

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (INFF)، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية ومواجهة تحديات تمويل المشروعات.

وثمّن الدكتور رستم دعم صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لهذه الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في توفير حلول مبتكرة لتمويل التنمية.

من جانبها، أشادت ليزا كوربييل بالدور المصري داخل المجموعة الاستشارية للصندوق، وأبدت استعداد الصندوق لدعم نقل الخبرات المصرية إلى دول أخرى بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تعاون مصري بحريني لتعزيز التنمية المستدامة

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، عقد الدكتور أحمد رستم لقاءً مع السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.

وأكد الجانبان قوة العلاقات المصرية البحرينية، وناقشا التجربة المشتركة للبلدين في تقديم التقريرين الوطنيين الطوعيين خلال منتدى التنمية المستدامة لعام 2026.

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين الفرق الفنية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إعداد التقارير الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون الاقتصادي ووضع خطوات تنفيذية لدعم الأولويات المشتركة.

برنامج التحول الاقتصادي المصري لمرحلة ما بعد صندوق النقد

كما بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بالنمسا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر خلال مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن البرنامج يستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإدارة المستدامة للدين العام.

مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية وتعزيز مرونة الاقتصاد

ناقش الجانبان تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على الاقتصاد، حيث أكد وزير التخطيط أن مصر اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

من جانبها، أشارت الوزيرة النمساوية إلى تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي، مؤكدة أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.

مصر تواصل تعزيز حضورها في أجندة التنمية العالمية

تعكس لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال منتدى HLPF 2026 توجه مصر نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير أدوات التخطيط والتمويل، ودعم التحول الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.