وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لتعزيز قيادة شركات البتروكيماويات ودعم مشاركة المرأة والسلامة المهنية
كيف تستهدف حركة التكليفات الجديدة تطوير قطاع البترول وضخ قيادات جديدة في مواقع المسؤولية؟
كتبت/شهد ابراهيم
ضخ دماء جديدة في قطاع البترول
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت عددًا من رؤساء الشركات والقيادات بمواقع المسؤولية في قطاع البترول، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة.
وتأتي الحركة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ محاورها الاستراتيجية، ورفع كفاءة الأداء داخل شركات القطاع، ودعم خطط التطوير والتحديث بما يعزز قدرة قطاع البترول على تحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز قيادة شركات البتروكيماويات
استهدفت التكليفات الجديدة دعم شركات البتروكيماويات من خلال الدفع بقيادات جديدة تمتلك الخبرات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، إلى جانب تكليف نائب للعمليات بالشركة القابضة للبتروكيماويات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء داخل منظومة صناعة البتروكيماويات.
وأكدت وزارة البترول أن تطوير القيادات يأتي ضمن توجه مستمر لاختيار الكفاءات القادرة على تحقيق النمو وتعظيم القيمة المضافة من أنشطة القطاع المختلفة.
تمكين المرأة في المناصب القيادية
وشملت حركة التكليفات الدفع بعدد من الكفاءات النسائية المتميزة لتولي رئاسة مجالس إدارات عدد من شركات قطاع البترول، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتوسيع مشاركة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار.
وأكدت الوزارة أن اختيار القيادات الجديدة يعتمد على عناصر الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز دور المرأة داخل قطاع البترول.
تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية
كما تضمنت الحركة تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال تصعيد قيادة جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، بما يؤكد استمرار الوزارة في إعطاء الأولوية القصوى لمعايير السلامة داخل جميع أنشطة القطاع.
وتستهدف هذه الخطوة دعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة المهنية وحماية العاملين والبيئة، بما يواكب التطورات الحديثة في صناعة الطاقة.
استراتيجية لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الكفاءات
تأتي حركة التكليفات الجديدة في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لإعادة تنظيم وتطوير الهياكل القيادية، والاستفادة من الخبرات الوطنية، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز تنافسية شركات القطاع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في صناعة البترول والبتروكيماويات.
