وزير الاستثمار المصري يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

كتبت / شهد ابراهيم

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض عدد من الملفات ذات الأولوية في مسار التعاون المشترك.

 تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

أكد وزير الاستثمار المصري حرص الدولة على تعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر. وأشار إلى أن الشركات البريطانية تعد من كبار المستثمرين في السوق المصري، مما يسهم في دعم معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، ونقل الخبرات، وتحسين كفاءة الأداء الصناعي والتجاري في البلاد.

كما تناول اللقاء سبل توسيع نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، بما يعزز التوازن التجاري ويزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وهو ما يمثل أولوية مشتركة للطرفين لدعم النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية القائمة.

 تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الاستراتيجية

أكد الوزير خلال اللقاء على أهم النقاط المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشددًا على الخطوات الرامية إلى:

• المضي قدمًا في الرقمنة الشاملة للخدمات، وتطوير قواعد بيانات متكاملة لضمان دقة المعلومات وسرعة تداولها، بما يسهم في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

• تبني آليات فعالة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل جذري، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لضمان رضا المستثمرين وتحفيزهم على زيادة استثماراتهم.

• استهداف جذب مستثمرين استراتيجيين في قطاعات ذات أولوية، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في القطاعات التي تتيح توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات.

التعاون في التمويل والتحول الأخضر ودعم المشاريع الأفريقية

أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصري. وأوضح أنه يتم التركيز على توسيع التعاون في مجالات تمويل الصادرات والمشروعات الإقليمية، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب دعم مشاريع التحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

كما تم بحث تفعيل التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance)، بما يسهم في دعم الشركات المصرية، ولا سيما شركات المقاولات والتطوير العقاري، للتوسع في الأسواق الإفريقية، من خلال آليات مشتركة لتقاسم المخاطر بالتنسيق مع شركات التأمين المحلية.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، وفتح مجالات جديدة للشراكات التنموية والاستثمارية، بما يدعم النمو المستدام ورفع جودة الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.