وزير الاستثمار: التحول الرقمي ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال جلسة “مصر الرقمية” في لندن

كتبت/شهد ابراهيم

مصر الرقمية في قلب النقاش الاستثماري بلندن

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، ضمن فعاليات زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية والاستثمار.

وجاءت الجلسة ضمن فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وبمشاركة قيادات من شركات ومؤسسات دولية في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية.

التحول الرقمي محور رئيسي في استراتيجية الاستثمار

أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الرقمنة باعتبارها أداة لإعادة تصميم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن التكنولوجيا والابتكار أصبحا عنصرين رئيسيين في المرحلة الجديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يرتبط بشكل مباشر بمدى توظيف التحول الرقمي في تحسين الخدمات والإجراءات.

رقمنة دورة حياة المستثمر وإعادة هندسة التراخيص

أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على رقمنة دورة حياة المستثمر بالكامل، بدءًا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحتى التشغيل والتوسع، بما يسهم في تقليل الأعباء الإجرائية وتحسين سرعة وكفاءة الخدمات.

كما أشار إلى أن هناك مشروعًا شاملًا لإعادة هندسة ورقمنة منظومة التراخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقليل تكرار الإجراءات والمستندات وتحسين تجربة المستثمر.

البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم التجارة والتصدير

استعرض الوزير جهود الحكومة في تطوير الخدمات الرقمية وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب التوسع في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

وأكد أهمية إتاحة البيانات وتطوير بيئات تجريبية (Sandboxes)، بما يتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال تطوير حلول مبتكرة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والتصدير.

فرص استثمارية واعدة في الاقتصاد الرقمي

أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر لجذب استثمارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة للاتصالات والكوادر البشرية المؤهلة.

وشدد على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح التحول الرقمي، حيث تتولى الدولة توفير البيئة التنظيمية والبنية الأساسية، بينما يقود القطاع الخاص الابتكار والاستثمار.

رؤى دولية داعمة للتجربة المصرية

أكد ممثلو القطاع الخاص المشاركون في الجلسة أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات البشرية في مجالات التكنولوجيا وتطوير البرمجيات، ما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما شددوا على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية الاستثمارية في تعزيز ثقة المستثمرين، معتبرين أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمملكة المتحدة.

ختام الجلسة: مستقبل الاقتصاد يعتمد على الابتكار الرقمي

اختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يعتمد على قدرة الدول على تبني التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتطوير البنية الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتوسيع دورها في الاقتصاد الرقمي عالميًا.