وزارة النقل تعتمد خطة شاملة لـ ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات

كتبت/شهد ابراهيم

1. اجتماع موسع لتنفيذ خطة ترشيد الإنفاق العام

في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير. ويأتي هذا التحرك في سياق توجه الدولة لضبط المصروفات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز كفاءة الأداء داخل قطاع النقل.

2. شعار المرحلة: ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات

أكد وزير النقل أن المرحلة المقبلة ستعمل تحت شعار "تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد"، مع التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأصول. وشدد على أن ترشيد الإنفاق العام لن يأتي على حساب جودة الخدمات المقدمة، بل سيتم الحفاظ على المستويات المتميزة لكافة وسائل النقل.

3. خطط لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات

وجه الوزير بوضع خطة متكاملة داخل جميع الهيئات والشركات التابعة تستهدف ترشيد الإنفاق العام دون التأثير على جودة الخدمة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية. كما شدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، إلى جانب التوسع في الأنشطة الإنتاجية لتعظيم الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.

4. إعادة هيكلة تشغيل القطارات وفق معدلات الركاب

ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق العام، وجه الوزير هيئة السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع كثافة الركاب على كل خط، بما يسهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة التشغيل، مع استمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

5. تطوير المترو وLRT لتعزيز النقل الجماعي

شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لانتظام العمل في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في إطار خطة الدولة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وخفض استهلاك الوقود، وهو أحد محاور ترشيد الإنفاق العام.

6. استبدال الأتوبيسات منخفضة الإشغال لخفض التكاليف

وجه وزير النقل شركات نقل الركاب التابعة باستبدال الأتوبيسات التي تقل نسبة إشغالها عن 50% بميني باص حديث، بما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل ويخفض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، في خطوة عملية لدعم توجهات ترشيد الإنفاق العام.

7. دعم النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030

أكد الوزير استمرار تنفيذ خطة تطوير النقل البحري، والتي تشمل تطوير الموانئ، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع الخطوط الملاحية العالمية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد، في إطار استراتيجية ترشيد الإنفاق العام وتعظيم العائد من الأصول.

8. العمل الجماعي ركيزة المرحلة المقبلة

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تواجد القيادات ميدانيًا والتواصل المستمر مع العاملين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد القومي.