وزارة المالية تستهدف طرح أدوات دين محلية بقيمة 290 مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

كيف تخطط الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية قبل نهاية أكتوبر 2026؟

وزارة المالية تستهدف طرح أدوات دين محلية بقيمة 290 مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر
وزارة المالية

كتبت/شهد ابراهيم 

تستهدف وزارة المالية طرح 9 عطاءات من أدوات الدين المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 290 مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، من خلال أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن الحكومة.

طرح أذون خزانة بقيمة 240 مليار جنيه

من المقرر أن يتولى البنك المركزي المصري طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليار جنيه، موزعة على آجال مختلفة، في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية وإدارة الدين المحلي.

وتتضمن خطة الطرح عطاءً بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وعطاءً آخر بالقيمة نفسها لأجل 182 يومًا، إلى جانب عطاء بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاء مماثل بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

سندات خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

كما تستهدف وزارة المالية طرح 5 عطاءات من سندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، تشمل سندات بعائد ثابت وأخرى بعائد متغير، وفقًا للآجال المحددة في خطة الطرح.

وتتوزع العطاءات على النحو التالي:

  • سندات بعائد متغير لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه.

  • سندات بعائد ثابت لأجل عام ونصف بقيمة 10 مليارات جنيه.

  • سندات بعائد ثابت لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه.

  • سندات بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه.

  • سندات بعائد ثابت لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

ما أهمية طرح أدوات الدين المحلية؟

تعتمد الحكومة على أذون وسندات الخزانة باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة وإدارة الالتزامات المالية. وتختلف الأذون عن السندات بصورة أساسية في آجال الاستحقاق، إذ تُستخدم أذون الخزانة عادةً للتمويل قصير الأجل، بينما تمتد آجال السندات إلى فترات أطول.

ويتيح تنوع آجال الاستحقاق والعوائد للحكومة توزيع احتياجاتها التمويلية على فترات زمنية مختلفة، فيما تتأثر تكلفة الاقتراض بمستويات أسعار الفائدة والطلب من المستثمرين على أدوات الدين المطروحة.